حركة سورية الحرة
13/3/2025
المقدمة:
تم توقيع الاتفاق مع جهة “قسد” في إطار جهود تحسين إدارة الموارد والأصول وتطوير آليات العمل الإداري. يستهدف الاتفاق تعزيز الثقة والشفافية وتقديم نموذج يُحتذى به في إدماج وتطوير النظم التفاوضية والإدارية على مستوى الدولة.
الخلفية:
- يأتي الاتفاق في ظل سعي الجهات المعنية لإعادة تنظيم وتطوير إدارة الأراضي والموارد الحيوية مثل النفط والغاز.
- يُعتبر هذا التحرك خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق الاستقرار الإداري والاقتص
المكاسب الرئيسية:
- تعزيز الكفاءة والشفافية:
- تحسين آليات الإدارة والتفاوض باستخدام أدوات متطورة لتأمين الحقوق وضمان الشفافية في التعاملات.
- دمج النماذج الإدارية:
- إعداد نموذج متكامل يمكن تكراره في مؤسسات أخرى، مما يسهم في تحسين أداء الهيئات المعنية وتنظيم العمليات.
- تحسين إدارة الأصول والموارد:
- وضع آليات واضحة لإدارة الأراضي والأصول يقلل من الفوضى ويساهم في تحقيق استقرار إداري وتنظيمي أكبر.
التحديات الراهنة:
- التحديات التنظيمية والإدارية:
- اختلاف الهياكل والنظم بين الأطراف قد يؤدي إلى صعوبات في التنسيق وتنفيذ الاتفاق بفعالية.
- الفجوات القانونية والإجرائية:
- عدم وضوح بعض الإجراءات القانونية والإدارية يشكل عقبة قد تؤخر التنفيذ أو تؤدي إلى نزاعات محتملة.
- التأثيرات الداخلية والخارجية:
- نجاح الاتفاق يعتمد بشكل كبير على قدرة الأطراف على تجاوز تأثير العوامل الخارجية والداخلية التي قد تعيق سير العمل.
الاستنتاج:
- تشير الدراسة إلى أن الاتفاق يحمل إمكانية كبيرة لتحقيق تطوير إداري واقتصادي ملموس، بشرط معالجة التحديات التنظيمية والقانونية. يُعدّ التطبيق الناجح لهذا الاتفاق خطوة محورية لتعزيز الثقة بين الجهات المعنية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد الوطنية.
التوصيات:
تبني آليات رقابية فعالة:
ضرورة إنشاء نظام مراقبة وتنفيذ يضمن الشفافية والتنسيق بين جميع الأطراف.
معالجة الفجوات القانونية:
العمل على توضيح الإجراءات القانونية والإدارية لتلافي أي تأخير أو نزاع.
تعزيز التنسيق المؤسسي:
تعزيز التواصل والتعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتفاق.
