حركة سورية الحرة
28/1/2025
أولاَ: ترتيبات المرحلة الانتقالية
▪ طلبت الإدارة الجديدة من حكومة النظام السابق تسليم مهامها وملفاتها في 10 من كانون الأول/ ديسمبر 2024 إلى حكومة تسيير أعمال يرأسها محمد البشير رئيس.
▪ أسند البشير جميع الوظائف المهمة في الدولة إلى شخصيات عملت سابقاً مع حكومة الإنقاذ
▪ قررت الإدارة الجديدة أنّ الانتقال السياسي سيتم عَبْر عقد مؤتمر وطني عامّ في دمشق وحددت بشكل غير رسمي عدة مواعيد للمؤتمر، الذي يُتوقع تأجيله إلى حين الانتهاء من ترتيبات المرحلة الانتقالية.
▪ تداولت الإدارة خلال الاجتماعات التي أجرتها أنّه سيتم خلال المؤتمر رسم خارطة طريق الانتقال السياسي بمضامينها الزمنية والشكلية والعملية.
▪ احتمال آخر أن تُشكِّل الإدارة الجديدة مجلس حكم انتقالي يتولى بشكل قانوني ترتيبات المرحلة الانتقالية، ويُشكّل لجان صياغة الدستور ولجان الترتيب للمؤتمر الوطني، ويقوم المجلس بباقي الإجراءات الضرورية على المستوى السياسي والحكومي.
▪ خلال 50 يوماً من تسلُّم الإدارة للسلطة فإنها لم تحدد شيئاً واضحاً من معالم العملية الانتقالية أو إطارها الزمني النهائي، ويُعتقَد أنها تُبقي الأمر عائماً لعدم وجود القرار النهائي لديها حول ذلك.
■ ثانياً: إجراءات الإدارة الجديدة السياسية
▪ داخلياً، علّقت الإدارة السياسية عملياً الحياة السياسية؛ حيث لم تعلن عن حلّ البرلمان أو الأحزاب، لكنها لم تَدْعُ تلك الهيئات للعمل
▪ قام حزب البعث العربي الاشتراكي بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بتجميد نشاطه ونقل مؤسساته وأمواله لتكون تحت تصرف الحكومة الجديدة.
▪ لم تُقيّد الإدارة الجديدة حرية التظاهر، ولم تمنع التجمعات والندوات، كما لم تغلق باب الحوار مع جميع الجهات، ودعتهم للمشاركة بترتيبات المرحلة الجديدة والعمل معها.
▪ رفضت التعامل مع الكيانات السياسية أو الفئوية خاصة التي كانت تشكل المعارضة السورية، ورحبت بالأفراد واستقبلتهم.
■ خارجياً:
▪ أظهرت الإدارة السورية الجديدة نهجاً متفهماً للسياسات والمخاوف الدولية والإقليمية والمحلية، ولم ترغب بتصوير استيلائها على السلطة بأنه انتصار ثوري بعد صراع عسكري طويل يحمل في طيّاته رغبات الانتقام وفرض المنتصر لشروطه.
▪ وأكدت عدم تصدير الثورة، وكذلك اقتبست من الأدوات السياسية ما يساعدها على إدارة المرحلة الانتقالية الأولى لتحافظ على مؤسسات الدولة وتضمن استمرارها، وأبدت مسؤولية تجاه العملية السياسية الانتقالية برؤية دستورية متقاربة من القرارات الدولية.
▪ أبدت الإدارة الجديدة انفتاحاً على جميع الدول باستثناء إيران، بالمقابل يُعَدّ الانفتاح الإقليمي والدولي على الإدارة السورية الجديدة.
▪ الوعود التي كانت تؤكدها الإدارة والتعهُّدات بتلبية الشروط، وخاصةً فيما يتعلق بحقوق الأقليات، وإقامة حكم شامل وغير ديني وغير طائفي وتسهيل تقديم المساعدات للجميع ومكافحة الإرهاب.
▪ ستبني الدول موقفها من الإدارة الجديدة وَفْق مراقبتها وتقييمها لتحوُّل الوعود والرسائل الإيجابية إلى أفعال وواقع عملي على الأرض، فضلاً عن أن كل دولة ستبقى في حالة تقييم لمستقبل مصالحها مع التغييرات التي تحصل في المنطقة، ومع ذلك فإن الانفتاح الإيجابي كان عنوان مرحلة تسيير الأعمال التي تسلمت فيها الإدارة الجديدة زمام السلطة، ويُتوقَّع أن يستمر هذا الانفتاح في المستقبل القريب الذي من المفترض أن يحمل ملامح المرحلة الانتقالية، مع بقاء احتمال الانتكاس وعودة العقوبات قائماً.
■ ثالثاً: إجراءات الإدارة الجديدة الأمنية والعسكرية
▪ مع سقوط نظام الأسد انتهت عملياً الأفرع الأمنية التي وعدت الإدارة الجديدة بحلّها جميعاً
▪ قامت الإدارة بالإعلان عن تشكيل جهاز جديد للاستخبارات السورية يرأسه أنس خطاب
▪ ومهام الجهاز الجديد ضمان الأمن الوطني والتنسيق الاستخباراتي الدولي ومكافحة التجسس، بينما لم تظهر بعدُ الهيكلية الأمنية الجديدة للدولة.
▪ أبقت الإدارة الجديدة على هيكل وزارة الداخلية وأقسامها، لكنها استبعدت تقريباً جميع الضباط وصف الضباط والعناصر الذين كانوا يعملون ضِمن المنظومة الشرطية للنظام السابق، وقامت الإدارة الجديدة بزجّ قوات الشرطة وقوات الأمن العامّ العاملة ضِمن هيكل حكومة الإنقاذ سابقاً.
▪ طالبت الإدارة الجديدة جميع العسكريين بإلقاء السلاح ومغادرة القطعات العسكرية دون مقاومة، مقابل حصولهم على أمان يضمن سلامتهم، ثم قامت بافتتاح مراكز لتسوية أوضاع العسكريين وقوات الأمن في معظم المدن السورية؛ حيث تقوم بتسلُّم أسلحتهم ومنحهم بطاقة مؤقتة.
▪ قامت غرفة عمليات ردع العدوان بالسيطرة على جميع القطعات العسكرية السورية وعلى الإدارات العسكرية وعلى المستودعات والمُعَدّات والآليات، وقامت بتأمين حراستها، ثم تابعت الفصائل جمع السلاح من يد الأهالي، والسلاح الذي كان بحوزة القوات النظامية والرديفة للنظام، بما في ذلك تنفيذ عمليات أمنية لجمع السلاح من مجموعات فلول النظام السابق التي لم تستجب للتسويات.
▪ أعلنت وزارة الدفاع التي شكلتها حكومة الإدارة الجديدة عن نيتها أن يكون الجيش القادم احترافياً، وإلغاء الخدمة الإلزامية، وقامت الوزارة بعقد سلسلة لقاءات مع قادة الفصائل السورية من أجل إنهاء الحالة الفصائلية وإدماج تلك القوات بكيان الجيش الجديد، وسحب السلاح، وأعلنت جميع الفصائل استعدادها للاندماج.
▪ على المستوى العملي ما تزال الفصائلية قائمة نسبياً حتى ضِمن مكونات إدارة العمليات العسكرية، فضلاً عن فصائل من الجيش الوطني شمال حلب باستقلالهم التنظيمي والعملياتي، الأمر الذي ينطبق أيضاً على فصائل في درعا والسويداء والمنطقة 55 في التنف جنوب سوريا.
▪ تواصلت المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”؛ بغرض ضمّها إلى باقي الفصائل وحلّ قواتها والمشاركة بالمرحلة الانتقالية، ومع أنها لم تُحقّق بعدُ تقدُّماً واختراقاً تُعوّل الإدارة الجديدة على السياسات الأمريكية التي قد تتبنّاها إدارة دونالد ترامب بشأن سوريا، والتي قد تدعو إلى تقليص الدعم الأمريكي لمناطق شمال شرق البلاد.
▪ قامت الإدارة الجديدة بتسمية وزير للدفاع ورئيس للأركان بعد ترقيتهم لرتبة لواء، وأصدرت 3 جداول حملت ترقية لقادة من الفصائل وبعض القادة الميدانيين في هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة لها، ليصبحوا في ملاك الضباط القادة من رتبتَيْ عميد وعقيد، وبدت هذه الخُطوة استباقية بحكم اضطرار الإدارة لها، حيث نفذتها قبل تنفيذ إعادة هيكلة الجيش وقيادة أركانه
■ رابعاً: إجراءات الإدارة الجديدة الحكومية والاقتصادية
▪ عمل كل وزير في حكومة تسيير الأعمال التي يرأسها البشير على إعادة تفعيل مؤسسات وزارته ولو بالحد الأدنى، وعادت معظم الوزارات لتقديم خدماتها ونشاطاتها الأساسية، مع تعيين مديرين مؤقتين أو مشرفين على الدوائر بغية تحصين المؤسسات من تخريب فلول النظام السابق.
▪ تسعى الحكومة لصياغة خطة إستراتيجية للتطوير الإداري ووضع آلية لعلاج الترهُّل الإداري والبطالة المقنَّعة وبناء سياسة جديدة للتوظيف.
▪ حافظت الإدارة الجديدة على الأجسام النقابية السورية، ولم تقم بحلّها أو تقييدها، لكنها قامت بتجميد عمل مجالسها وتجميد أصولها، وقامت بتعيين مشرفين عليها ليقوموا بتسيير أعمالها ريثما يتم عقد المؤتمر الوطني العامّ ويتم تحديد كيفية إدارتها وانتخاباتها.
▪ اقتصادياً طالبت الإدارة الجديدة الجهات الدولية برفع العقوبات عن الدولة السورية، وتحرير سوريا من القيود التي فُرضت على النظام السابق، وتقديم المساعدات من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
▪ قامت بتوحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ الحدودية، لكنها اضطرت إلى التعديل والاستثناءات مع اصطدام هذه القرارات أو بعض منها بالواقع. وأعلنت الإدارة الجديدة عن جاهزيّتها لخلق بيئة استثمارية عصرية، وأبدت استعدادها لتبنّي نهج اقتصاد السوق الحرّ القائم على السوق المفتوح والتجهيز لعمليات الخصخصة
■ خُلاصة
● تبنت الإدارة الجديدة في أول 50 يوماً من تسلُّمها السلطة في دمشق سياسات أولية استكشافية، لمراقبة المناخ الإقليمي والدولي، ومدى تفاعُله سلباً أو إيجاباً مع الواقع الجديد والفاعلين فيه في سوريا، وخلال هذه الفترة الاستكشافية قدّمت الإدارة الوعود والتطمينات دون استكمال برامج العمل وإعلانها،
● لم تظهر بعد خلال شهر ونصف تقريباً من عمر الإدارة السورية الجديدة ملامح التوافق على إطلاق المرحلة الانتقالية، وغاب فيها الإعلان الدستوري والصلاحيات الواضحة للسلطات التنفيذية، في مقابل اهتمام الإدارة ببناء العلاقات على المستوى الخارجي، وإنْ لم تترجم بعدُ لمكتسبات سياسية أو اقتصادية، والاهتمام بالملفّ الأمني على المستوى الداخلي لضمان الحدّ الأدنى من الاستقرار
